الرئيسيةمجتمع

محامية تكشف لـ”بلادنا24″:العقوبات المنتظرة ضد الموقوفين في أحداث شغب الملاعب

نتج عن أحداث الشغب الأخيرة، التي وقعت على إثر مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي، مجموعة من الممارسات والأفعال الخطيرة التي خلّفت من ورائها الكثير من الضحايا و الخسائر.

ووفقاً لهذه الوقائع، قرر وكيل الملك باستئنافية الرباط، متابعة المتورطين بمجموعة من  التهم، من بينها تهمة الاعتداء على الأشخاص والموظفين العموميين والساهرين على أمن الملاعب، و تهمة محاولة الاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية، والتخريب والسرقة الموصوفة.

هذه الأفعال و التهم التي تمس أولاً بصورة كرة القدم الوطنية ،وتشكل ثانياً مجموعة من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي الجاري به العمل.

العقوبات المتوقعة

و بناء على الوقائع، ستكون درجات العقوبة متفاوتة حسب التهم المنسوبة للمتورطين في أحداث الشغب.

إذ أن التكييف القانوني للفعل الجرمي وتصنيفه في خانة جناية أو جنحة أو مخالفة، يبقى تقريره من طرف قاضي تطبيق العقوبات، متوقفاً على ما تم التوصل إليه  من حقائق ودلائل ووسائل الإثبات، وفقاً لمجموعة من الإجراءات والأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة والشرطة القضائية، من أجل معرفة حقيقة ارتكاب الفعل الجرمي المعاقب عليه بحكم القانون، ومن خلال الاستماع لشهادة الشهود و غيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت أو تنفي تهمة الفعل الجرمي المنسوب للمتهمين.

هذا ما أكدته عتيقة الوزري محامية بهيئة الرباط خلال تصريحها الذي خصت به بلادنا24، قائلة: “العقوبات بشأن أحداث شغب الملاعب، سيتم تفريدها حسب كل حالة على حدى، إذ أن عقوبة الشخص المرتكب لفعل الشغب ليست نفسها العقوبة الخاصة  بجريمة السرقة الموصوفة أو محاولة الاغتصاب أو جريمة التعدي على ممتلكات الأشخاص والممتلكات ذات المنفعة العامة، وليس كالعقاب المقرر لجريمة تكوين عصابة إجرامية، بحيث يمكن أن تتأرجح العقوبات بحسب التهم المنسوبة للمتورطين من قبل النيابة العامة، ما بين ستة أشهر كعقوبة لشغب الملاعب أو السجن من خمس سنوات الى 10 سنوات بخصوص جريمة الاغتصاب، كما تختلف العقوبات التي تصدر في حق الأشخاص المتهمين بتكوين عصابة إجرامية وبحسب الدور الذي يلعبه كل واحد منهم، فالفصل 294 من القانون الجنائي، ينص على أنه يُعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى عشرة سنوات كل من انضم إلى عصابة أو اتفق بغاية ارتكاب أفعال جرمية خطيرة، كما يُعاقب بالسجن من 10 إلى عشرين سنة كل من تولّى دوراً قيادياً أو قام بدور الزعامة” .

وأشارت الوزري إلى أن العقوبات التي سيتم تقريرها في حق القاصرين الذين لم يتجاوز سنهم الثامنة عشر، ليست هي نفس العقوبات التي سيتم اتخاذها وتقريرها في حق الراشدين البالغين للسن القانوني.

وأكدت المحامية على أن القانون الجنائي المغربي، هو قانون يفرد فيه العقاب ويكون في إطار شخصي يمس فقط المرتكب للفعل الجرمي، أي أن العقوبات تكون حسب الجريمة المرتكبة وحسب الشخص الفاعل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى