بلادنا24 أشار التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2021، إلى الاختلالات ذات الصلة بالمشاريع الاجتماعية وإعادة هيكلة الأحياء العشوائية.
وأكد التقرير، أن “مؤسسة الوسيط استمرت في التوصل بمجموعة من الشكايات المرتبطة بموضوع الاستفادة من البرامج السكنية ذات البعد الاجتماعي، سواء المتعلقة بنقل القاطنين ببعض الأحياء العشوائية إلى التجمعات السكنية اللائقة، أو إحصاء المستفيدين ممن يقطنون سكنا غير لائق”.
وأضاف المصدر نفسه، أن “هذه الاختلالات تعود بالأساس إلى الارتباك الحاصل أحيانا في ضبط إطار الاستفادة، وعدم التحكم في أعداد المستفيدين، مما يسفر عن شعور الساكنة بالتمييز وعدم الشفافية”.
وتابع التقرير، أن “الكثير من هذه الاختلالات التي يعرفها موضوع البرامج الاجتماعية للسكن، ترتبط بالمراحل الأولى للتفكير فيه، بدءا من عملية الإحصاء ومنح شواهد الهدم وتحديد المعايير المعتمدة في ذلك، وأحيانا حتى في ضبط الجهات المعنية حصرا بالاستفادة”.
وتابع التقرير، أن “هذه العوائق راجعة لأسباب مختلفة، من بينها الحرص الشديد على أن تمر العملية في إطار نوع من السلم الاجتماعي، مما يترجم على أرض الواقع في شكل تعدد شواهد الهدم أو الاستفادة، واستثناء أشخاص من الاستفادة رغم تطابق وضعيتهم مع وضعيات غيرهم من المستفيدين، وإن كانت تحل المشكل لوقت من الزمن إلا أنها لا تعالجه”.
