نادية بالمعطي أعاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فتح الحديث عن مجموعة من القضايا والملفات المشابهة والمماثلة لقضية رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة “ولاد الطيب”، بحيث عبر على رأيه بخصوص قضية الفايق من خلال تدوينة له عبر صفحته “بالفايسبوك” قائلا: ” إن إحالة القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال”.
وفي متابعته لكلامه تساءل الغلوسي، حول مصير الملفات والقضايا المفتوحة منذ فترة من الزمن، بحيث أشار إلى مجموعة من هذه الملفات التي تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها أي تقدم في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام معرفة مصيرها..”.
كما ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر تدوينته، بعض هذه الملفات، والتي من بينها ملف بلدية الفقيه بنصالح والمفتوح منذ فترة طويلة ولازال قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، ولحدود الساعة لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق الذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل ولم يعرف لحد الآن مصيره، ولازالت التساؤلات مطروحة بخصوصه”.
كما أردف الغلوسي حديثه، معتبرا بأن قضية البرلماني الفايق لا تشكل إلا جزءا من واقع قائم في بلادنا، بحيث من خلالها تم كشف العديد من الأشخاص الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع، عن طريق استغلال ضعف آليات الرقابة والأحكام القانونية، ومن خلال تدوينته يكون الغلوسي قد ذكر المسؤولين القضائيين بهذه الملفات.
كما طالب السلطة القضائية بالحرص على تعزيز أحكام القانون، وذلك من خلال تطبيق مبدأ مساواة الجميع أمامه، مشيرا إلى أن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة ولا يؤديها إلا الشعب من قوته وعيشه، عن طريق ما يتسبب فيه الفساد الإداري من استنزاف لما يقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
