بلادنا24 قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن “الحكومة تسعى إلى توسيع الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والإدخارية لتحسين مستوى العيش، وتحقيق التراجع في نسب الفقر والهشاشة، وذلك اعتبارا للدور المحوري للطبقة الوسطى في الدفع بعجلة التنمية، التي تسعى الحكومة إلى تنزيليه في برنامجها للفترة 2026-2021”.
وجاء ذلك، خلال ردها على السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية، حول حماية الطبقة المتوسطة من الانزياح نحو الفقر، والذي أكدت فيه نادية فتاح العلوي، على أن دعم الطبقة الوسطى، سيشمل خمسة مبادئ، بما فيها “تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، من خلال التقليص من حدة الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع، مع توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.
ويأتي هذا الرد، بناء على “التدابير الموجهة لفائدة الطبقة الوسطى، والتي تنهل توجهاتها من عدد من الخطب الملكية لاسيما خطاب العرش لسنة 2008، والذي حث فيه جلالته على جعل الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة، وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج”.
وأضافت العلوي، جوابا على السؤال، أن “الحكومة تحرص على بلورة أهم التدابير المرتبطة بإحداث جيل جديد من المشاريع الفلاحية التضامنية، لتشجيع إحداث طبقة فلاحية متوسطة، والنهوض بتشغيل الشباب في المناطق القروية، وكذا إعطاء الأولوية للعنصر البشري، من أجل انبثاق طبقة فلاحية وسطى جديدة، تهم 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة، وضمان استقرار ما يقرب من 690.000 أسرة في هاته الفئة”.
وأشارت الوزيرة، إلى”انبثاق جيل جديد من صغار الفلاحين، بما مايعادل 180.000 فلاحا، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وإحداث 170.000 منصب شغل في مجال الخدمات الفلاحية والتحويل، وكذا تطوير جيل جديد من التنظيمات الفلاحية ومواصلة هيكلة وإعادة تجميع الفلاحين حول هذه التنظيمات، بهدف تحقيق نسبة تجميع 25% من الفلاحين، وكذا تعزيز استقلالية التنظيمات البيمهنية الفلاحية”.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الحكومة تعمل على تحسين مجال الولوج إلى سكن لائق، وتحسين ظروف عيش الأسر، وتبني إجراءات جديدة، تتمثل في إقرار إعانة الدولة لدعم السكن”، موضحة أن “هذا التدبير، يهدف إلى إحداث إعانة من الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني السكن المؤهلين لذلك. كما أن هذا التوجه قد يمكن من دعم الطلب على السكن، لاسيما بالمدن، مما يمكن من الرفع من فعالية الإعانات العمومية الممنوحة ونجاعة الاستهداف”.
