عقوبة الإعدام بالمغرب بين التنصيص القانوني ووقف التنفيذ

نُفذت آخر عقوبة إعدام بالمملكة المغربية سنة 1993، في حق عميد شرطة كان قد ثبُت في حقه ارتكاب مجموعة من الجرائم الأخلاقية.
ومنذ 29 سنة لم تعد محاكم المملكة تنفّذ هذه العقوبة بالرغم من أن التنصيص عليها قانونيًا قائمًا، ولازال القضاة يحكمون بها إلى غاية اليوم في العديد من الجرائم لكن دون تنفيذها.
وحسب تصريح رئيس النيابة العامة المغربية الحسن الداكي، فإن عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام شهد انخفاضًا في السنوات الأخيرة، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخص في أواخر شهر دجنبر من سنة 2021.
وأضاف الداكي في نفس السياق، خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن انخفاض عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية بخصوص عقوبة الإعدام، راجع إلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة.
وبخصوص المحكومين بالإعدام فإنهم يقبعون في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.