بلادنا24 تفاجأت ساكنة أكادير بزيادات على مستوى سيارات الأجرة، بإضافة “درهم” على التسعيرة المحددة من قبل السلطات للحد الأدنى للرحلة، في حين اعتبر سائقون أن هذه الزيادات مشروعة بحكم المعاناة التي يعيشونها خلال الأشهر الماضية المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات.
وقال مصطفى شعون الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط ، في تصريح لـ”بلادنا24” قائلا: “لا توجد زيادات، على مستوى سيارات الأجرة الصغيرة أو النقل العمومي والجماعي، وما ينقل الآن يرجع إلى الزيادات قبل الدعم، ، وأي قرار في الزيادة يكون مرتبطا بالقرار العاملي، والسلطات المحلية، واللجان الإقليمية للأسعار”.
وأوضح ،قائلاً: “هناك عملية تتم بتوافق بين المواطنين وسائقي الأجرة، فإذا كانت هناك زيادات فيما بينهم تتم بالتراضي وهو عمل غير قانوني، لكن لا يحق للمهنيين والنقابيين الزيادة في ثمن التسعيرة”.
ونتحدث عن زيادة في التسعيرة، يضيف شعون عندما يرتفع العداد ويزيد في تسعيرة محددة من قبل السلطات ويتم تجاوزها من قبل المهنيين، وأساساً لا يعقل تحديد السعر على حسب المقعد ولذلك ما بُني على باطل فهو باطل، لأنها عملية غير قانونية وسيارات الأجرة يجب أن تحتكم للعداد”.
ولا يوجد “تكسي” بالمغرب خصوصاً فيما هو محلي يشتغل خارج التسعيرة ،التي تُحدّدها السلطات كما أشار إلى ذلك المتحدث ذته موردا:” ينما يتم التراضي بينهم تُلقى المسؤولية على عاتق الطرفين، المواطن من جهة لأنه قبل أساساً بالسعر الذي عُرض عليه، والسائق من جهة أخرى”.
وعن رأيه فيما يخص الدعم الحكومي المقدم لقطاع النقل أورد شعون، قائلاً: ” الدعم أو الإعانة هزيلة في كل قطاعات النقل بالمقارنة مع الزيادات المهولة التي شهدتها أسعار المحروقات على مدار 3 أشهر وستشهد ارتفاعاً كذلك، كما وُجّه الدعم ببعض القطاعات التي لا تتأثر بارتفاع ثمن”الكازوال”، مثل الدعم المقدم لمشغلي التاكسيات أو أصحاب المركبات، في حين كان يجب أن يقدم للسائقين، وهذا يطرح سؤالا عن هيكلة وتنظيم القطاع لأن الحكومة لا تملك معطيات وبيانات حول السائقين الذين يشتغلون بصفة فعلية”.
وأضاف شعون، قائلاً: “الحكومة تتحمل مسؤوليتها لأنها وجّهت الدعم لفئة لا تكتوي بنار زيادة الأسعار، هذه العملية أثارت ضجة كبيرة في أوساط السائقين المهنيين للأجرة، والنقل المزدوج”.
وبالنسبة للخطوات المقبلة داخل المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط ، قال رئيس المنظمة: “بالنسبة لقطاع النقل وسيارات الأجرة لدينا مقاربة إصلاح من ستة محاور جرى عرضها على رئيس الحكومة، والتي لقيت تجاوباً، كما عقدنا لقاء مع مستشارين خاصين لرئيس الحكومة وعرضنا المقترحات على البرلمان وتبنتها فرق الأغلبية بالإجماع ،لأن من ضمن الأمور التي تعيق أي قرار يُتّخذ هو أن القطاع غير مهيكل، وغير منظم، ونحن نتكلم داخل المنظمة على ما هو استراتيجي، خاصة وأن الدعم المقدم هو دعم مرحلي”.
وتابع حديثه، قائلاً:” نرى أن الأهم هو إصلاح القطاع في العمق، لأنه غير مهيكل و يعانب من مشاكل متعددة، ونحن مقبلين على تنظيم يوم دراسي بحضور جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل لتسليط الضوء على تلك المشاكل”.
وجدير بالذكر، أن الحكومة أطلقت يوم الأربعاء الماضي، دعماً مالياً لفائدة قطاع النقل، استفادت منه فئات مهنية متعددة، للتخفيف من آثارالزيادات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات.
