الرئيسيةسياسية

“رفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة”.. “قضاة المغرب” يرفضون سياسة التعتيم بوزارة وهبي

أبان المكتب التنفيذي لنادي القضاة، وفق بلاغ صادر عنه يوم 26 مارس، عن استغرابه لنهج وزارة العدل لأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، اللذان تمت ‘حالتهما على الأمانة العامة للحكومة، وموضوع اقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة.

حيث أشار البلاغ، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إلى مكانة الجهاز القضائي وفقا للمعايير الدولية وللدستور المغربي، الذي يعتبر القضاء سلطة مستقلة، مع التذكير بالتوجيهات الملكية في العديد من المناسبات التي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”.

كما دعا نادي القضاة وفقا لنفس البلاغ ، بأن تكشف وزارة العدل عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، وذلك لتتمكن الجمعيات المهنية من إبداء ملاحظاتها حولهما، مشيرا إلى أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، يعتبر مخالف لما جاءت به كل المعايير الدولية المعنية باستقلالية القضاء، وذلك لما ينطوي عليه من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، الشيء الذي اعتبره نادي القضاة بأنه يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته وعلى حقوق المواطنين وحسن سير العدالة في البلاد، كما يؤثر على جودة العمل القضائي ونجاعته، معلنا عن رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ويدعو السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى