قررت الحكومة رفض مقترحين يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات،بالإضافة لتفويت أصول شركة “سامير”، تقدمت بهم الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل .
من جانبه علل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، قرار الرفض، لوجود مقترحين سابقين في الغرفة الأولى بالبرلمان، في نفس الموضوع .
ويشير الفاعل البرلماني، في تصريح تلفزيوني، عقب الجدل، فإن وجود مقترحين في نفس الموضوع، يجعل الأولوية لمدارسة المقترحين بالنواب في حال ما ارتأت الحكومة منقاشتهما .
وبالنسبة للمقترحين، فيتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وما في ذلك من حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي نفس المقترح الذي نبه كذلك إلى الوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على على أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، ومصاريف التنقل.
أما في ما يخص المقترح الثاني، فيتعلق ب تأميم لا “سامير”، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص والضمانات لحساب الدولة .
ويشار إلى أن المقترح المتعلق بلاسامير، سبق وأن تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في حكومة سعد الدين العثماني .
