بلادنا24 نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالارتفاع الكبير لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء، وذلك اليوم الخميس، في ندوة صحفية بمقر الجمعية بالرباط.
وتأتي هذه الندوة، وفق بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في “ظل التزايد المتنامي للظاهرة، مما يستدعي لفت الانتباه إليها ودق ناقوس الخطر حولها، للحد من هذه الاعتداءات لما تشكله من مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، وضرورة التحرك العاجل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحمائية والوقائية لفائدة النساء والأطفال”.
وشددت الجمعية، على أن “عدم فرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاغتصاب، أمر يشجع على استمرار الظاهرة وانتشارها، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل وتحديدا ما تنص عليه مقتضيات المادتان 32 و34 منها، والبروتوكلات الملحقة بها، والتي تحظر الاستغلال الجنسي، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات”.
وفي هذا السياق، قالت سعاد براهمة محامية وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ“بلادنا24” أن “هذه الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بموضوع الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال والطفلات، تأتي في ظل سياق عام لتذمر العديد من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين والحقوقيين، من تواتر حالات الاغتصاب وكيفية تعامل الدولة بشكل عام معها وكذلك جهاز القضاء، بحيث أنه كانت هناك جرائم خطيرة تتعلق بالاعتداء على طفلات وأطفال، وأصدرت المحكمة أحكاما مخففة على الجناة المتورطين في هاته الاعتداءات”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه “كان من الضروري تسليط الضوء على هذه النوعية من الجرائم، والتي لوحظ أنها ارتفعت وذلك بشهادة النيابة العامة في تقريرها الأخير، إذ رصدت من خلاله ارتفاع جرائم الاغتصاب بين سنتي 2020 و2021، لذلك كان لابد من دق ناقوس الخطر وتوضيح مكامن القصور والخلل الذي يعرفه مجال التشريع المغربي، والذي يساهم بشكل أو بآخر في تكاثر وتشجيع هذه الجرائم ويساهم أيضا في الإفلات من العقاب”.
من جانبها، أوضحت أمينة خالد الكاتبة العامة لجمعية إنصاف، في تصريحها لـ“بلادنا24”، أن “جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية مع كامل الأسف كثرت داخل المجتمع، ونحن في جمعية إنصاف نستقبل عددا كبيرا من ضحايا الاغتصاب سواء النساء البالغات أو القاصرات، وحاليا نتابع ملفات أربع قاصرات لا يتعدى سنهن 15 سنة، وتعرضن لاغتصاب نتج عنه حمل”.
وتابعت أمينة خالد حديثها قائلة، “حان الوقت لكي تتحرك الدولة بجدية كبيرة والتعامل بحزم للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم بسرعة كبيرة، والأهم هو سد كل التغرات الموجودة في القانون الجنائي، وكذا ضرورة وجود تنسيق بين كل المؤسسات لمواكبة ضحايا الاعتداءات الجنسية خاصة الأطفال منهم”.
