بلادنا24 عرفت المؤسسات السجنية ببلجيكا، 16 حالة انتحار خلال السنة الماضية، حسب ما صرح به النائب الفدرالي عن الحزب الاشتراكي، لورتنس زانشيتا.
ودق المرصد الدولي للسجون، ناقوس الخطر، بسبب النقص الكبير في الكوادر الطبية، خصوصا الأطباء النفسانيين، المختصين في تتبع الحالة النفسية للسجناء، إذ تعتبر الصدمة أكبر دافع للمنتحرين للإقدام على فعلتهم داخل سجون البلاد.
وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، بدوره أكد على أن الأمر يزداد خطورة، في إطار رده على مساءلة أمام لجنة العدل بمجلس النواب، مشيرا إلى أن إحدى الجمعيات كانت تشتغل على تنزيل مشروع وقائي لفائدة النزلاء، لم تتمكن من إتمام المهمة، بسبب نقص في التمويل.
وأضاف الوزير، أن المؤسسات السجنية ببلجيكا، اتخذت برنامجا من أجل الوقاية من الانتحار، كما تم إعطاء تعليمات للمؤسسات العقابية من أجل تحسين طريقة التعامل مع السجناء، من أجل الرفع من مستوى النتائج الإيجابية، وتحسين السياسات المحلية.
وأشار فنسنت فان كويكنبورن، أن أخطر مرحلة في حياة السجين هي الأيام الأولى من وصوله للمؤسسة، بحيث يمكن أن يكون حاملا لأفكار انتحارية، غير أن استقباله من طرف طبيب نفسي، خلال 24 ساعة الأولى، يقلل من المخاطر بعد المقابلة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير، إلى أن موظفو المؤسسات السجنية، يلعبون دورا محوريا في التحليل ورصد تحركات كل سجين جديد وافد على المؤسسة، بحيث يمكن هذا، التقليل من احتمال إقدام السجين على الانتحار، مبرزا أن اجتماعات بناءة عقدت بين المؤسسات السجنية وجمعية “باس دون لامباس”، يمكن أن تعطي نتائج جيدة، من خلال التوجاهات والاقتراحات التي قدمها أعضاء الجمعية، غير أن نقص التمويل يبقى هو العائق لتفعيلها.
