الرئيسيةمجتمع

توقيع اتفاقيات شراكة لدعم البحث العلمي وتوفير فرص الشغل بجهة الشرق

بلادنا 24: كمال لمريني

شكلت المناظرة الجهوية الثالثة لبلورة المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030 بجهة الشرق، والتي ترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أمس الأحد، بمدينة وجدة، فرصة مهمة لتطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية بجهة الشرق، وإحداث دار إفريقيا، ودعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية.

جاء هذا، بعد أن وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى جانب كل من عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وبعض الشركاء، 3 اتفاقيات شراكة، تروم دعم البحث العلمي وتقوية جاذبية جهة الشرق في المجال الرقمي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن هذه المناظرة تعد ثمرة عدة لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين والأطراف المعنية داخل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق؛ إذ سلطت الضوء على واقع الجامعة بالجهة ومدى اندماجها في محيطها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بتثمين دورها كرافعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف الميراوي، أن تكريس نموذج جديد للجامعة المغربية يستدعي الاعتماد على أقطاب جامعية مندمجة، توفر إطارا متكاملا يضمن التحصيل الأكاديمي والعلمي وفق معايير عالية الجودة، ويوفر الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية الكفيلة بإغناء تجربة الطلبة وتمكينهم من المهارات الضرورية لتعزيز قدراتهم على الصمود أمام التغيرات المتسارعة لسوق الشغل.

وبدوره، أعلن معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الشرق، يرتكز، بالأساس، على رؤية إستراتيجية تتماشى مع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة.

ولفت الجامعي، إلى أن هذا التصميم الجهوي، الذي يروم جعل جهة الشرق خلال 25 سنة المقبلة جهة مندمجة تثمن رأسمالها البشري، يتضمن أكثر من 20 مشروعا وإجراء من شأنها توفير الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

ومن جانبه، أكد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن مجلس الجهة يضع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن انشغالاته الكبرى، في حين أكد على الانخراط الفعال لمجلس الجهة في دينامية مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف، أن هذه المحطة التشاورية، تندرج في صيرورة الجهود المبذولة الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي وتحقيق رهانات النموذج التنموي الجديد، وذلك، وفق منظور تشاركي يراعي الإمكانيات ويستحضر الخصوصيات لكسب رهان التنمية المستدامة، وكذا مواجهة كل الإكراهات التي تعترض هذا القطاع الذي يتقاسم الجميع مسؤولية تحقيق نهضته وإشعاعه.

وشدد على أنه يثمن التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللقاء التشاوري الجهوي الذي سبق لمجلس الجهة أن احتضن أشغاله خلال شهر فبراير الماضي، مشيدا باستحضار البعد الترابي في تنظيم هذه المناظرة.

وفي هذا السياق، تروم الاتفاقية المتعلقة ببرنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق، المساهمة في تقوية جاذبية جهة الشرق في المجال الرقمي، وتنزيل رغبة جميع الأطراف للمساهمة في تطوير تشغيل القطاع الرقمي في جهة الشرق، وذلك بهدف خلق ما يقرب من 2000 منصب شغل محلية مباشرة في مهن التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة.

وتهدف كذلك، وضع نموذج تعليمي واجتماعي مبتكر في الجهة، مصحوب بنموذج عمل مستدام يعزز التنمية على مستوى الجهة؛ وتوفير عرض تربوي للشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية في المهن الرقمية، بما فيهم الأشخاص المنقطعين عن الدراسة، والذين لهم مواهب في البرمجة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليص نسبة البطالة لفئة الشباب، وخاصة في المناطق الهشة، وذلك من خلال جعلهم ضمن الفئة الأولى أتناء مرحلة الانتقاء.

توقيع اتفاقيات شراكة لدعم البحث العلمي وتوفير فرص الشغل بجهة الشرق

وتروم الاتفاقية المتعلقة بإحداث دار إفريقيا، توسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، فيما تهدف إلى تحديد تدخلات مختلف الشركاء والتزاماتهم ومساهماتهم من أجل انجاز المشروع الذي سيتكون من بناء مركز الدراسات الإفريقية؛ بناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة؛ إنجاز المرافق الرياضية؛ تهيئة المرافق الرياضية؛ تهيئة البنيات التحتية؛ التهيئة الخارجية للمركب؛ بناء مركز الدراسات الإفريقية؛ بناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة؛ أشغال تهيئة المباني الموجودة بالمركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة، قاعة مغطاة متعددة التخصصات.

وبشأن الاتفاقية المتعلقة بدعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية، فإنها تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.

وكما تروم دعم البحث العلمي وتشجيع الحركية الطلابية الخاصة بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ؛اعتماد مقاربة تشاركيه تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء الجامعة؛ تعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها؛ الانفتاح على مزيد من الجامعات الأجنبية عن طريق تمويل حركية طلبة جامعة محمد الأول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى