اقتصادتقاريرسياسية

تقرير إخباري | تنظيم أسعار المحروقات “شبح” يهدد المصالح وقرار الرفض إشارة واضحة لـ”فزع أخنوش”

تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المستشارين بمقترحي قانون، يتعلق أولهما بتفويت أصول شركة “سامير” لتكرير البترول، ويخص الثاني تنظيم أسعار المحروقات، وذلك لضبط حالة الفوضى التي يعرفها سوق المحروقات في المغرب، من خلال التحكم في الأسعار غير المستقرة التي تضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، وتغني جيوب أطراف أخرى، إلا أن حكومة عزيز اخنوش خطت نهج اللامبالاة في تعاطيها مع هذه المقترحات، من خلال رفضها بشكل قطعي مناقشة الأسباب الحقيقة وراء هذا الرفض، بل واصلت التمادي من خلال إعراضها عن تقديم مبررات منطقية، ربما ستشفي غليل زيادة الأسعار، الذي أصبحت حيثياتها واضحة، ذلك أن المواقفة على تنظيم الأسعار لن تدعم مصلحة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باعتباره أهم المستثمرين في قطاع الطاقة، لأن شبح التسقيف يمكن أن يهدد أولوياته، ثم إن الطريقة التي استجابت بها الحكومة مع مقترحات الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل توضح، بشكل جلي، افتقارها لأسس الحوار، خصوصا وأن هذا الإشكال يتطلب جلسات نقاش مكثفة، لما له من أهمية على جميع الأصعدة، هذا وقد ألف المواطن المغربي توالي ردود أفعال الحكومة التي أصبحت تقترن بالرفض غير المبرر، والاستخفاف الدائم، مما يوسع عمق الشرخ، ويستدعي طرح تساؤلات جوهرية حول مآل قطع الآمال، وتداعيات تسيير الشؤون السياسية للبلاد برؤى تحتكم إلى أسس تجارية بالأساس.

مبادرات مهمٓلة

وفي هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح ل”بلادنا24″: إن تقديم مقترحي قانون المتعلقين بتتنظيم أسعار المحروقات، وتفويت شركة “سامير”، يأتي في سياق مبادرة تقدمت بها النقابة الوطنية للبترول والغاز، والجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الفريق الاشتراكي لمجلس المستشارين ،والاتحاد المغربي للشغل، وفريق التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، في بداية سنة 2021 في الحكومة السابقة، وأجاب حينها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، الجهات المقترحة بأن الحكومة لن تناقش هذه المقترحات، وبعد ذلك، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، آنذاك، بتقديم تعليل للقرار الحكومي، إلاّ أنها لم تتوصل بأي تعليل.

إعراض متوال

وأضاف اليماني أنه وبعد رحيل حكومة العثماني، وحلول الحكومة الحالية، تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بنفس المقترحين، تلته تباعا مبادرة الكونفدرالية الوطنية للشغل، ثم التدخل الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عن تحالف فيديرالية اليسار في مجلس النواب.
وارتباطا بقرار الرفض الذي قادته حكومة عزيز أخنوش الذي توصلت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كونها لن تناقش المقترحات بدون أي إيضاحات مبررة، قال المتحدث نفسه: ” والمؤسف أن الحكومة استهلت البلاغ بفعل “يشرفنا”، عوض إعرابها عن التأسف إزاء إعلان القرار، وهذا يفسر بكونها عدم اكتراثها لمشاعر المتقدمين بالمقترحين ولا يهتمون المواطنين الذين ستتأثر قدرتهم الشرائية بفعل الزيادات التي شهدتها الاسواق الوطنية وحتى الزيادات التي لحقت بأسعار المحروقات.

شركة “سامير”

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المقترح الأول يخص تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية، فالأمر لا يتعلق بالتأميم كما يروج، لأن التأميم يقصد به احتكار الدولة لممتلكات القطاع الخاص، في حالة حدوث ثورة، او المطالبة بتغيير النظام داخل دولة ما، في حيت أن المقترح يهم تفويت أصول الشركة فقط وليس الديون، لأن الشركة نفسها متابعة لدى المحكمة التجارية في الدار البيضاء، وبموجب القانون التجاري المغربي، اليوم، سيغدو ممكنا للأشخاص الذاتيين والمعنويين، في القطاع العام أو الخاص، التقدم من أجل اقتناء أصول شركة “سامير”، المحددة في 22 مليار درهم، مشيرا إلى أنه، وحسب قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن أموال المدين ضمان مشترك للدائنين، فالدولة مدينة بأكثر من ٪80 من مديونية الشركة، بمعنى أن الدولة في شخص الجمارك، والقرض والفلاحي، والبنك الشعبي، وغيرها، مستطردا: “وبموجب هذا القانون، يلزم على الدولة التقدم إلى المحكمة التجارية، لمناقشة إمكانية منح نسبة ٪20 الباقية من ميديونية الشركة لاقتنائها.

مكاسب عديدة

وعن المكاسب التي تحققها شركة “سامير”، قال المتحدث نفسه: ” توفر الشركة مجموعة من المكاسب التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وما أحوجنا إليها، خصوصا في هذه الظرفية التي يشهدها قطاع البترول والغاز في المغرب، مستطردا: ” فالمغرب اليوم يقتني النفط المصفى وليس النفط الخام، و هذا يزيد في التكلفة الإجمالية المكلفة، والتي تصل إلى 7 ملايير درهم سنويا، ينضاف إليها حجم الطاقات التخزينية الذي يبلغ مليوني طن من النفط الخام، واليوم نحن في أمس الحاجة إلى حتياطي مرتفع، لأننا أمام مؤشرات مهددة، تخص الانقطاع المحتمل، واضطراب التزويد في المغرب، وفي العالم ككل، خصوصا مع مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الحسين اليماني: “إن الشركة توفر ما يفوق 4500 منصب شغل، مباشر وغير مباشر، كما تساهم في تطوير النسيج الصناعي، إلى غيرها من المكاسب، ولو أن الشركة اليوم كانت موجودة، لما كانت الأسعار “فاحشة” في السوق، ناهيك عن مشكل غياب شروط المنافسة، لتستغل الموزعون المتحكمون في السوق الوضعية الراهنة، مما اتعب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.

أسعار المحروقات

وعن مقترح تسقيف أسعار المحروقات، أوضح اليماني أن التسقيف يقصد به إعادة تنظيم أسعار المحروقات، ففي حكومة عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، آنذاك، كانت الدولة تحدد نسبة هامش الربح في اللتر الواحد من البترول، وكانت محددة في 60 سنتيما في كل لتر، و بعد أن حررت الأسعار، ارتفع هامش الربح إلى أن بلغ درهمين، وبعد دراسة لأرباح سوق المحروقات ممتدة ما بين سنتي 2016 و2021، قال المتحدث: “توصلنا إلى أن مجموع الأرباح الفاحشة، يفوق 45 مليار درهم، وهذا كان محورا من أهم المحاور التي تطرقنا إليها لدى مجلس المنافسة، إلا أن هذا الملف تم إهماله.

تنظيم الأسعار

في نفس السياق، قال الحسين اليماني إن المقصود بإعادة تنظيم الأسعار هو أن ثمن البيع للعموم يجب مراجعته، لكي يعود إلى السعر المعتمد في سنة 2016، وعلى الحكومة أن تضع مخططا واضحا يشمل أرباح السوق الدولية، ثم تحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، ولقد بادرت النقابة الوطنية للبترول والغاز بتقديم مقترحات في هذا الشأن، مستطردا: ” يمكن أن يتقبل المواطن المغربي سعرا محددا من 8 دراهم إلى 8 دراهم ونصف للتر الواحد، لكن يستحيل تقبل سعر يفوق 8 دراهم ونصف، لهذا فهذه الظرفية تستلزم تدخلا عاجلا من الدولة، مشيرا في حديثه إلى أنه وفي الوقت الذي كان سعر البترول محددا في 60 دولارا، كان يجب على الدولة أن تساهم بالميزانية التي راكمتها، في التخفيف من حدة أسعار المحروقات القائمة اليوم.

تداعيات محتملة

أكد المتحدث أن الظرفية الراهنية التي يشهدها سوق المحروقات اليوم، وكل أشكال الغضب القائمة، توحي بأن الحكومة ستدعم السائقين من خزينة الدولة وهو ما سيعود سيحيي مشكل المقاصة مرة أخرى، وبما أن قطاع نقل السلع والبضائع هو المتضرر الأول من ارتفاع أسعار المحروقات، فإن هذا الأمر سيؤثر لا محالة على أسعار البضائع، منا سيثقل كاهل المستهلك مرة أخرى، وستدور عجلة الأزمة من جديد، و المواطن المغربي هو من سيتأثر في جميع الأحوال.

برلمانيون مسيّٓرون

وارتباطا بالموضوع، أكد الكاتب العام أن الرفض المتكرر لمقترحي القانون، يفهم منه بأن البرلمانيين هم مجرد كراكيز، ومقولة أن البرلمانيين يشرعون القوانين هي مجرد أقاويل، ويشرعون فقط القوانين التي تصب في مصلحة الاغلبية الحكومية.
وقال المتحدث: “انا أستغرب لموقف حزب الاستقلال، لأن في الوقت الذي كان ضمن صفوف المعارضة، تقدم بنفس مقترحي القانون، وحين أصبح اليوم في الأغلبية الحكومية، أصبح يتصدى حتى لمناقشة المقترحين، ومتسائلا: “هل وبهذه الطريقة، ستبنى الثقة إزاء السياسة والسياسيين؟”

مستجدات

أوضح اليماني أن سعر البترول يصل سعره الآن إلى 11 درهما وعشرة سنتيمات، وهناك تقديرات تنذر بأنه السعر سيصل في القادم من الأيام إلى 16 درهما، ولن يستطيع المغاربة على هذا السعر المتوقع، مما يدفع الدولة إلى ضرورة تحمل المسؤولية، خصوصا وأنا تكتفي بإطلاق مبررات واهية، تتمثل في أن الإشكال، بشكل عام، هو دولي بالأساس، وهذا المبرر متجاوز، في حين أن الوضع يطرح تساؤلات جوهرية يصل عمقها إلى السؤال عن آليات التدبير التي ستضعها الدولة بمواجهة هذه المعضلة، وليس الموقف الذي تتبناه اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى