الجاليةتقارير

تقرير إخباري | الجالية المغربية تقود عجلة الاقتصاد الوطني .. بنسبة تحويلات “غير مسبوقة”

وجه وباء كورونا ضربة موجعة للإقتصاد في مختلف دول العالم ، و شكلت تدابير الحجر الصحي تنضاف إليها الإجراءات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية ، و تقييد النشاط الاقتصادي ، و تقليص حركية اليد العاملة ، و اضطراب سلاسل التوريد العالمية ، عوامل تسببت في إغلاق دائم أو مؤقت للمقاولات ، مع ما ترتب عن ذلك من تراجع في وثيرة و حجم النشاط الاقتصادي ، و هو ما ساهم في انخفاض حاد في العرض على مستوى غالبية القطاعات ،  إلا أن تحويلات المغتربين المغاربة صوب بلدهم الأم لم تتراجع، بل  زادت بشكل ملحوظ لتتجه  لتحقيق رقم قياسي ، الأمر الذي شد انتباه السلطات المغربية ، و كذا البنك الدولي و صندوق النقد الدولي .

 

التحويلات المالية للجالية المغربية تبلغ 100 مليار درهم سنة 2021

كشف محسن جزولي، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار و تقييم السياسات العمومية ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في السنة الجارية ، أن التحويلات المالية لأفراد الجالية المغربية إلى وطنهم ، بلغت 100 مليار درهم من العملة الصعبة سنة 2021.

و ذكر الوزير أن هذه التحويلات كانت لا تتجاوز  70 مليار درهم سنة 2020، لترتفع بـ30 مليار درهم السنة الماضية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا ، موضحا أنه توجه 10 في المائة من هذه التحويلات إلى الإستثمار ، أي ما يناهز 10 مليارات درهم، منها 8 مليارات درهم توجه إلى العقار ، وحوالي 2 مليار درهم إلى القطاعات المنتجة .

و رداً منه على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أشار محسن جزولي إلى أن الطموح المرجو هو رفع نسبة التحويلات الموجهة إلى الإستثمار لتصل إلى 20 في المائة أو 30 في المائة في السنوات المقبلة.

7 ملايير دولار في 2020

كشف وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بنشعبون ، في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمارات بالمغرب ، أن حوالي 10 في المئة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم ، توجه نحو الاستثمار ، خاصة في الأراضي و العقارات مبرزا أن حوالي 15 في المئة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات ، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.

و في المقابل، جاء ضمن تقرير حول موجز الهجرة والتنمية 34 ، الذي أصدره البنك الدولي ، أن التحويلات المالية إلى المغرب بلغت خلال السنة الماضية حوالي 7,4 مليارات دولار، ما يمثل 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,9 ملايير دولار خلال سنة 2019، وهو المبلغ نفسه المسجل أيضا سنة 2018.

بنك المغرب يُشكل لجنة مختلطة لدراسة التفسيرات

سبق و أن احدث بنك المغرب لجنة ثلاثية تضم مكتب الصرف و المجموعة المهنية للأبناك ، لدراسة هذا الارتفاع غير المسبوق المتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، و خلصت أعمالها إلى تفسيرات عدة .

و حسب ما أفاد به والي بنك المغرب ، عبد اللطيف الجواهري ، في ندوة صحفية انعقدت عقب اجتماع البنك، فإن اول تفسير لهذه الظاهرة يكمن في انخفاض جلب النقد الأجنبي من طرف الجالية و ذلك بسبب اجراءات تقييد الحركة بسبب الأزمة ، مؤكدا أن هذا التقييد بحرية التنقل لم يسمح لأبناء الجالية من القدوم إلى المغرب ، و بالتالي اضطروا إلى إرسالها عبر القنوات الرسمية إلى ذويهم في المغرب ، مضيفا أن عامل التضامن يمكن أن نصنفه كتفسير ثان ، مشيرا إلى الدراسة الدولية التي تخلص إلى أنه كلما انخفض الدخل في البلد الاصلي كلما ارتفعت التحويلات الخارجية ، فيما يمكن ادراج تأثير اتفاقية التبادل الالي للمعلومات التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، كتفسير ثالت.

و في حديثه عن الكلفة المرتفعة لتحويل الاموال ، أقر الجواهري بأن المغرب عمل منذ مدة على إنهاء احتكار بعض شركات تحويلات الأموال من أجل خفض الرسوم ، لكن ذلك لم يتحقق موضحا بأن المملكة تعتبر من الدول التي تطبق رسوما أقل في المنطقة على عمليات تحويل الأموال، و مؤكدا  على ضرورة الاستمرار في خفضها بالتفاوض مع الفاعلين المعنيين.

و لافتا في هذا الصدد إلى أن دول مجموعة العشرين وضعت هدفاً لخفض تكلفة إرسال الأموال إلى النصف في أفق سنة 2030، وهي فرصة لمناقشة الموضوع على المستوى الدولي والعمل مع جميع الفاعلين المعنيين لتحقيق الهدف.

 

أرقام غير مسبوقة

وأشار المكتب إلى أن الصادرات تحسنت بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 114.95 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2021 ، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة ( 61.13 مليار درهم ) .

وفيما يخص الأسفار ، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا بقيمة (28.53 مليار درهم) ، حيث استقرت نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية أكتوبر 2020 ، وخلال الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19، إذ سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 59.6 في المائة.

و وفقا لمكتب الصرف، فقد بلغت المصاريف 8.73 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مقابل 8.82 مليار درهم مع متم شهر أكتوبر 2020، و 17.72 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019.

نسبة الجالية المغربية تقدر ب 5 مليون فرد

يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الآن حوالي 5 مليون فرد ، أي ما يعادل 10٪ من مجموع سكان المغرب ، و  تتركز النسبة الأكبر منها في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول الخليج و الأمريكتين .

لقد شهدت هذه الفئة من المواطنين ، التي أصبحت تعرف باسم “مغاربة العالم ، تطورًا في وضعيتها ، بحيث أصبحت تتميز اليوم بتنوّع مناطق تمركزها في شتى بقاع العالم ، و ذلك بفضل الاستراتيجيات الفردية للمغاربة المهاجرين ، و تتميز جالية مغاربة العالم (MDM) بكونها تتشكل في معظمها من فئات الشباب (من حيث التصنيف الديموغرافي)، ويتمتع أفرادها بمهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات، فضلاً عن مساهمتها المالية المعتبرة في الاقتصاد الوطني، بمتوسط ​​سنوي قدره 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يجعلها تتبوأ المرتبة الأولى في جدول الإيرادات، تفوق حتى المساعدات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر.

الإحصائيات تؤكد الارتباط القوي لمغاربة المهجر ببلدهم

حسب تقارير رسمية مغربية و أوروبية ، فإن الحوالات التي يرسلها المهاجرون المغاربة من جميع أقطاب العالم تمثل حوالي 10 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي ، و تساهم بشكل كبير في تمويل اقتصاد المغرب . وتنظر المؤسسات المالية والاقتصادية المغربية كمصدر وسيلة لتأمين النقد الأجنبي ، و تسعى لتوفير الامتيازات للمهاجرين المغاربة لتشجيعهم على ضخ الأموال إلى بلدهم ، لأن الاستغناء عنها يمكن أن يدخل المغرب في مشاكل اقتصادية هيكلية ، و هذه المساهمة البناءة لمغاربة المهجر ، تفسر الارتباط القوي للجالية بانتمائها القوي ، و رغبتها  في الاسهام في قاطرة التنمية بالمملكة .

عقبات تكبح آفاق مغاربة المهجر : ألمانيا كمثال

عديدة هي المصاعب و العقبات التي تكبح رغبة المغاربة المهاجرين في المساهمة في تنمية بلدهم ، و تتمثل ، حسب الخبراء ، بالأساس في ﻏﻴﺎب ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و البيروقراطية .

و في هذا الصدد ، ترى الحكومة المغربية في الكفاءات و الجمعيات المغربية في ألمانيا ثروة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ، و تقوم بتدابير لتحفيز الكفاءات المغربية للالتحاق بأرض الوطن ، ومن بين هذه التدابير تقديم وزارة الشغل تمويلات لمن يريد تأسيس مشروعه الخاص.

ويقوم المغرب أيضا بدعم تحويلات المهاجرين وإنعاش استثماراتها ، و إعفاء الحكومة للتحويلات من الرسوم التي تفرضها المصارف أثناء التحويل المالي ، إلى جانب ذلك ، يحاول المغرب بطرق مختلفة ربط المهاجرين و الجمعيات المغربية ببلدهم الأم ، فقد أنشأ في عام 1990 وزارة مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج ، تابعة لوزارة الخارجية ، لتوطيد العلاقة بين الإدارة المغربية و الجمعيات في ألمانيا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى