بلادنا24 بعد قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، المتعلق بإلزام رؤساء الجامعات، بحصر أطاريح الدكتوراه في قضايا التنمية الإقتصادية والإجتماعية، أثار القرار سخط الجميع بين الطلبة و الأساتذة الجامعيين نظرا لتعارض هذا القرار مع مبدأ الإستقلالية و تقييد البحث العلمي.
وفي هذا السياق قال الدكتور و الأستاذ الجامعي, عبد الصمد الكباص، أن هذه الخطوة ستؤدي الى تضييق أفق البحث العلمي في الجامعة المغربية, خاصة بالنسبة للتخصصات في الإنسانيات و الدراسات الأدبية و هو ما يثير كثيرا من التخوف لدى الأكاديميين لأن إغتناء البحث العلمي في هذه المجالات، يرتبط بالدرجة الأولى بتوسيع الآفاق التي تتحقق على قاعدة التقاطعات الكبيرة للأسئلة الجديدة التي تطرح في مختلف جوانب هذه الدراسات.
وأضاف الكباص في تصريح ل”بلادنا24″, أنه من جانب آخر هناك مشكل حقيقي يتعلق بأثر البحث العلمي على المحيط السوسيو إقتصادي للجامعة, وهو ما يعني بالضرورة إنخراط هذا الذكاء الأكاديمي في تحديد المحاور التي يشتغل عليها من أجل تحقيق الجسر الفاصل بين نتائج البحث العلمي، و بين التأثير في الواقع و تغييره و تطويره، في أفق يؤطرها مفهوم التنمية.
وأبرز الأستاذ، أن هذه الظواهر أصبحت تتكرر في السنوات الأخيرة، بحيث أن الكثير من الأطاريح التي تسجل وتناقش هي أطاريح تناقش من حيث المضمون و لها نفس الموضوع، و تعبر عن رسالة جديدة تناقش موضوعا قديما بنفس الرؤية و بنفس المرجعيات، وما يتغير فقط هو العنوانين.
وأكد أيضا أنه في الكثير من الحالات، نجد أننا تناقش في نفس الوقت أربع إلى خمس أطروحات متطابقة في المضمون مع إختلافات في العناوين وهذا ما يمس جودة البحث العلمي، و يمس الطابع التراكمي للبحث العلمي الذي من المفترض أن يساهم في التطوير، و تحقيق نتائج علمية تمكن من إشعاع يتحقق في أنماط التفكير، و أساليب معالجة القضايا التي تطرح، وأضاف الدكتور أن “حصر مواضيع البحث العلمي يشكل اليوم مبعث خوف ولن يساهم في إحداث أي طفرة علمية”.
