بورتريه| حزب العدالة والتنمية


حزب العدالــة والتنــمية

من المعارضـة إلى قـيادة الحكـومة

بمرجعية إسلامية، وتحت إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، انبثق حزب العدالة والتنمية في فبراير 1967، من الحركة التحررية المغربية، بقيادة المقاوم المغربي عبد الكريم الخطيبي، بعد شد وجذب مع القصر، تمسك على خلفيتها قادة الحزب بموقف الرفض لإعلان المغفور له الحسن الثاني لحالة الاستثناء في 1965.

وحصل الحزب على 42 مقعدا في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2002، و46 مقعدا سنة 2007، ليحتل بعدها المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لسنة 2012 ب107 مقعدا، لافتا الأنظار إليه بعدما عين الملك محمد السادس تشكيلة الحكومة الجديدة آنذاك، والتي ضمت 11 وزيرا منتميا للحزب نفسه، يليها النجاح اللاحق الذي حققه تباعاً في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ،محرزاً تقدماً في عدد المقاعد، بلغ 125 مقعداً من أصل 395، لتبدأ مسيرة لفت أنظار المترقبين إلى نجاحاته المتتالية، استغلها حينها لصياغة خطابات سياسية ترمي إلى إقناع المجتمع المغربي، بحزمه ببناء تنظيم جديد بأفق سياسي واعد، يلغي كل رواسب الحكومات السابقة، ليحصد شريحة واسعة من الأنصار، مكنته من الظفر بحب الشعب المغربي، ليترأس بن كيران الأمين العام للحزب حكومتين متتاليتين، في الفترة الممتدة ما بين ما عامي 2011 و2017.

مـعالـم الهزيمـة

لكن لم يدم المكوث في القمة طويلاً، فبعد مضي خمسة أشهر على فوز حزبه في الانتخابات، لم يتمكن فيها عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، من تشكيل أغلبية حكومته، الأمر الذي فرض طرح استفسارات خصت ورود احتمالية الإفشال مقابل الفشل، فجاء القرار الملكي، القاضي بإعفائه من منصب الرئاسة، ليقودها سعد الدين العثماني.

وعاش الحزب آنذاك ،معاركاً داخلية مثقلة بالتوتر، نجمت عن اختلاف أعضاء الحزب، وتماشياً ونسق الأفول، و أفرزت الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021 نتائجاً تمكنت من رسم ملامح الهزيمة مجدداً، فقد الحزب على إثرها 112 مقعدا، ليحصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *