بلادنا24 تداولت الأوساط الاجتماعية في الأيام الأخيرة شعارات مناوئة لحكومة عزيز أخنوش، وبلغت أوج مطالبها دعوته بالرحيل، نظرا بحسب دعوتهم لاخفاقات الحكومة في تدبير الشأن العام الوطني، كان آخرها جملة زيادات متكررة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، كل ذلك في غياب التواصل المباشر لتبرير هذه الاجراءات التي يرى فيها الكثير اجحافاً بالطبقات الهشة التي أثرت عليها جائحة كورونا.
وعلق الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد بودن، في حديثه مع جريدة “بلادنا24” على وسم #ارحل_أخنوش قائلا: “أتصور بأن شبكات التواصل الاجتماعي مفيدة على المستوى الاتصالي والتعبير عن الرأي، ومناقشة قضايا الشأن العام التي تهم المعيش اليومي والمستقبل بالنسبة للأفراد والجماعات، لكن لا ينبغي أن تمثل منصة لنشر المعطيات الخاطئة و نشر الشك و الترويج للانقسامات وترويج شعارات منفوخة ومتضخمة فالمملكة المغربية بلد المؤسسات والبناء لا يحصل بإحداث الشقوق و الاستقطاب “.
ويرى بون أن مؤسسة الحكومة وغيرها من المؤسسات الدستورية المنتخبة تؤطرها قواعد منصوص عليها في الوثيقة الدستورية و تستمد وجودها انطلاقا مما أفرزته العملية الديمقرطية ومما أقرته الإرادة الشعبية في الاستحقاقات الأخيرة”..
وواصل حديثه،قائلا: ” ما يجري على مستوى الفيسبوك أو تويتر يمكن اعتباره جزءاً من الديناميات الاحتجاجية المتأثرة بعدة عوامل لا يمكن حصرها، وقد تكون لها خلفيات غير تلك المتعلقة بتحسين عيش المواطنين أحيانا، فضلا عن كونها مؤشر على أن هناك سوء فهم بين عدة أطراف في المشهد السياسي الوطني”.
مضيفاً: “يتضح أن بعض المواقف او التخيلات في بعض الحالات لا تنضبط للقواعد الدستورية والتمرين الديمقراطي الذي أسست له المملكة المغربية.”
ويعتقد بودن أن من يقف وراء هذا الشعار لا يمكن ان يكون قوة دفع للأحسن لأن استقرار المؤسسات في المملكة المغربية يمثل ميزة و له عائد على سمعة البلاد ”
هذه ليست جبهة واضحة يقول المحلل السياسي ذاته، بل مجرد طعم ملفت للنظر و البعض يضحي بحياده وموضوعيته لمجرد أن شخصا بعينه موجود في منصب معين بغض النظر عن شرعية الحاجة المتصورة للاحتجاج.
وأشار بودن، إلى إن تحسين وضع المواطن و حياته و تعزيز قدرته الشرائية وجودة حياته يمثل هدفا وطنيا مطبوعا بالأولوية لدى مختلف الشرائح وليس أصلا تجاريا لأحد، لكن في تقديري لا ينبغي استهداف المؤسسات عبر استثمار بعض التناقضات أو التحديات.
القراءة المنطقية وفق المتحدث نفسه يجب أن تكون بمنأى عن السقوط في الشعبوية موردا :”يجب ألا نعتقد ان الحكومة في ظرف 120 يوما يمكن أن تقوم بخطوات سحرية، فحتى يافطات القطاعات الوزارية لم يتم تغييرها في هذه المدة”.
وفيما إذا كان ارتفاع الأسعار سببا مباشرا في السخط على حكومة أخنوش أردف بودن قائلا: ” لا شك أن مسألة غلاء الأسعار مرهقة للمواطن ولكنها في الآن نفسه مقلقة للحكومة أيضا لأنها تريد أن تدبر الوضع في حالات طبيعية لكن يفترض انها تتوقع مختلف السيناريوهات ، وأتصور أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في ما نراه اليوم منها ما يرتبط بالتضخم على المستوى العالمي وإن كان المغرب الأفضل على مستوى المنطقة المغاربية بنسبة 1.7%، كذلك هناك تحديات مرتبطة بمرحلة ما بعد الجائحة منها استئناف الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب، وتحديات متعلقة ببدائل في السوق الدولية خاصة في الطاقة والحبوب وغيرها”.
واستطرد حديثه :” كذلك كلفة النقل والشحن والانتاج خاصة بالنسبة للمنتوجات الأساسية في السوق المغربية، عدا عن الأحوال الجوية الصعبة إذ أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية على أن الحصول على المياه لن يكون في المستقبل بطريقة سهلة وأن المناخ سيكون متطرفا في سنة 2022 في مختلف بقاع المعمورة.
ودعا بودن في نهاية حديثه مع “بلادنا24” الحكومة بطمأنة المواطن وحماية المستهلك من صدمة الزيادات على المستوى العالمي معتبرا المبادرة الملكية المتعلقة بدعم الفلاحين وكذا إيجاد حلول عاجلة وتدابير مستقبلية لمسألة الجفاف خطوة هامة جدا لأن ما يشوب الفلاحة من تحديات يمتد أثره إلى كافة القطاعات الأخرى
