نادية بالمعطي سعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب جاهدةً من خلال تنظيمها لسلسلة من الإضرابات المتواصلة خلال السنة المنصرمة ،سنة 2021 ، الهدف من ورائها هو إخراج التعديل القانوني للقانون المنظم لخطة العدالة 16.03 حيز الوجود، بحيث يعتبر العدول أن هذا الأخير أصبحت مقتضياته القانونية متجاوزة ولا تتلاءم مع التطورات والمتغيرات التي يعرفها المغرب على المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
هذا ما أكده الأستاذ محمد المسعودي عدل بمدينة الرباط في تصريح له لجريدة بلادنا24 ، بحيث اعتبر أن المقتضيات الحالية الخاصة بخطة العدالة زيادة على أنها متجاوزة فهي تتعارض في نفس الوقت مع المقتضيات الدستورية لدستور 2011،خصوصا مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى كونه يعيق إدماج المرأة لمزاولة مهنة خطة العدالة.
وأضاف المسعودي قائلاً: أنه من بين تلك المقتضيات القانونية هو غياب آليات وضمانات تحقيق الأمن التوثيقي، وغياب صندوق الإيداع الذي بموجبه يحرم العدل من مجموعة من الاختصاصات وتحقيق الأمن للمتعاقدين.
وتعدد المتدخلين في وثيقة العدل وتعقيدات المسطرة القانونية وأيضا المساواة مع مهنيين مشابهين تبقى من أهم الأولويات التي يطالب بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد الساسيوي بحيث صرح قائلا بأن : وثيقة العدل تتضمن مجموعة من المتدخلين بداية من السيد العدل أو السيدة العدل إلى السيد قاضي التوثيق إلى السيد الناسخ في المحكمة.. هي مسطرة معقدة نوعا ما. وأضاف قائلا: نطالب كذلك بمنح السادة العدول حق الإيداع كما هو معمول به مع السادة الموثقين، ونطالب بإشراف العدول على عقودهم من البداية إلى النهاية”.
هناك صعوبة في كون أن القانون الحالي المنظم لخطة العدالة لا يحمي الرجل العدل فما بالك بالمرأة العدل هذا ما صرحت به الأستاذة العدل فاطمة الزهراء بعيلة، مضيفة في تصريحها بأنها ستسعى هي وزملائها بالمطالبة بمجموعة من الأولويات والمكاسب من بينها صندوق الايداع والتدبير، وإعادة النظر في التعريفات الحالية والمذكورة في المرسوم التي اعتبرتها الأستاذة بعيلة بأنها تعريفات هزيلة لا تحفظ كرامة العدل.
هي شروط ومطالب يعتبرها العدول اليوم مهمة وذات أولوية وغير قابلة للتأجيل.
