بعد اتهامهما بـ”الرشوة”… الحكم ببراءة شرطيين في القنيطرة

أصدرت محكمة الإبتدائية في القنيطرة،اليوم 28 فبراير 2022، حكمها بالبراءة لفائدة شرطيين كانا متهمين بجريمة الرشوة.

واستندت المحكمة في حُكمها على إبطال محضر الضابطة القضائية الذي لم يتم فيه احترام مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها ضمن المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الإطار.

وأكدت المحكمة في تعليلها بوجوب البث في القضايا داخل أجل معقول طبقاً لمقتضيات الدستور المغربي ووفقا لما تقتضيه متطلبات النجاعة القضائية.

كما أن المحكمة استندت كذلك في حكمها، على ما جاءت به  مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية والتي تبقى قابلة للتطبيق على خرق إجراءات الحراسة النظرية، بحيث تنص هذه المادة على أن كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، ويؤدي ذلك إلى اعتبار كل إجراء أنجز خرقا للقواعد المنظمة لمسطرة للحراسة النظرية وعديم الأثر وكأنه لم يكن.

و تجدر الإشارة إلى أن جريمة الرشوة هي ظاهرة من بين الظواهر الخطيرة والجديرة بالمكافحة، وقد تم التنصيص عليها وعلى عقوبتها من قبل المشرع ضمن مقتضيات القانون الجنائي المغربي في الفصل 248 بحيث  ” يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى …”.