برلماني يطالب المنصوري بإخضاع قانون التعمير لرقابة القانون العام

أكد المستشار البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سعيد برنيشي، أنه “بما أن الوزارة بصدد مناقشة قانون التعمير والإجراءات التي يتضمنها، وبصدد مراجعة شاملة لقانون التعمير، سأتكلم عن قرارات الهدم، التي هي قرارات إدارية يشملها قانون التعمير، غير أن تطبيقها غير خاضع للقانون العام، الذي ينص على أنه بإمكان الأشخاص الذين شملهم قرار الهدم، أن يلجأوا للمسطرة القضائية للحفاظ على حقه في الطعن في القرارات الإدارية”.

وكشف المستشار البرلماني، في تعقيب له بجلسة مجلس المستشارين الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حول موضوع رخصة تسوية البنايات غير القانونية، أنه “يمكن للقرارات الإدارية أن تشمل خطأ معينا يضر بالأشخاص الذين شملهم قرار الهدم، دون إعطائهم وقتا كافيا للطعن بالقرار في المحاكم، والذي تبقى السلطة القضائية هي من تبت في صحته من عدمها”.

وطالب برنيشي، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بـ”ضرورة مراجعة شاملة لهاته القوانين، من أجل حل هذا الفراغ القانوني، لأن أي قرار إداري يجب أن يكون خاضعا للقانون العام، كما أن أي مواطن شمله القرار، من حقه الطعن فيه عند القضاء، حتى لا نهدم بنايات بتكلفة باهظة قبل الرجوع لمساطر الطعن، مما يضع الإدارة والمواطن في حرج ووضعية غير سليمة قانونيا”.

بلادنا24

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )