بلادنا24 أكد محمد حلمي، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن “إشكالية تعزيز ثقافة المساواة بين المهنيين بالمغرب، إشكالية تتطلب الوقوف على حيثياتها، نظرا لأن المغرب بلد يتوفر على إطار قانوني وطني، يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عالم التشغيل، ويمنع كل أشكال التمييز”.
وأضاف البرلماني في تعقيبه على مداخلة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه “بات من الضروري تأهيل وتكوين الطرفين، وخلق تقارب بين الشركاء، لأن هذا التقارب لا يقدم إلا الطمأنينة للشغيلين والمقاولة”.
وشدد المتحدث ذاته، على “أهمية وضرورة إعمال مبدأ المساواة في أماكن العمل، من أجل ترسيخ ثقافة المساواة المهنية، سواء في صفوف النساء أو المشغلين على حد سواء، من خلال توعية أرباب العمل بتطبيق مبادئ المساواة في أماكن العمل، مع التطبيق السليم لمدونة الشغل”.
وأشار في تعقيبه، إلى أن”الوقت قد حان لمواجهة أوجه عدم المساواة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، خصوصا مع التقدم الذي يعرفه المغرب في خلق فرص العمل في شتى المجالات، والذي أحدث ديناميكية من نسب البطالة، ولم ينعكس إيجابا على الأوضاع الحقوقية للنساء”.
ومن جهته، أكد برلماني عن الفريق الاشتراكي، أن “موضوع المساواة إشكال حقيقي اليوم، إذ أن استقبال أمهات اللاعبين من طرف الملك محمد السادس، يضم مجموعة من الرسائل في طياته حول أهمية المرأة داخل المجتمع”.
وأضاف قائلا: “إلى اليوم لازال هناك استغلال للنساء في القطاع الفلاحي خاصة، وفي المقاولات، حيث أن عددا من القطاعات الخدماتية تستغل النساء”، وتساءل المتحدث قائلا: “هل هناك قوانين زجرية في هذا الجانب، مع استمرار معاناة المرأة، خاصة من التحرش الجنسي في عدد من المقاولات؟”.
