“النقد الدولي” ينوه بالمغرب في تدبير الأزمة الروسية الأوكرانية والجفاف

نوه صندوق النقد الدولي بسياسة المغرب في تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بتبعات الحرب في أوكرانيا والجفاف، وأشاد بـ”الاستجابة السياسية القوية للمغرب”.

وأبرز صندوق النقد الدولي، في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء، أن المغرب “سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرتقب أن يبلغ 3 بالمئة سنة 2023، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.

وتابع المصدر نفسه، أنه من المتوقع أن يتراجع ​​معدل التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تراجع صدمة أسعار السلع الأولية.

من جهة أخرى، قالت المؤسسة المالية الدولية، أنه يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وشدد المصدر ذاته، على أن هذه التوقعات لا تكون دقيقة بشكل كبير، لأنها خاضعة في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد بيان صندوق النقد الدولي، أنه “رغم الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف، فمن المتوقع أن ينخفض ​​العجز الكلي في الميزانية في عام 2022”.

وتطرق مسؤولو صندوق النقد الدولي، إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالمغرب، بحيث “سيخلق توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.

وأثنى صندوق النقد الدولي، على المغرب من ناحية التقدم الذي أحرزه في ما يتعلق بتحسين إطاره التنظيمي وإشرافه المالي، والتزامه بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

خديجة حركاتصحفية متدربة 

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )