بلادنا24 أصبح الوضع الذي يعيشه المنتخب المغربي، صورة مصغرة للأزمة الخانقة التي يمر منها المغرب في الوقت الحالي، وهو ما تؤكده بصدق تصريحات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري،خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء عقب اجتماع مجلس البنك.
إن الحديث عن الوضع غير المستقر الذي يمرُّ منه المنتخب المغربي، إثر رحيل عدد من نجومه لأسباب غير مفهومة ولعل أبرزهم نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، الذي أكّد مؤخراً أنه لن يستمر في اللعب مع المنتخب، وهو التصريح الذي سبقته خرجة إعلامية غير مقنعة لفوزي لقجع يتحدّث فيها عن توجيه الدعوة لحيكم زياش، قبل أن ينفيها هذا الأخير.
مناسبة الحديث هذه عن وضع المنتخب المغربي والرابط المشترك بينه وبين ما يعيشه الاقتصاد المغربي من أزمة إثر تداعيات مختلفة، هو مساءلة المسؤول المباشر عنها “ما الذي يحدث ؟”، فمن جهة فإن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة يخرج بتصريحات ليبرر أو يوجّه الرأي العام وفق ما تُمليه مصالحه، ومن جهة أخرى يخرج حكيم زياش لينفي هذه التصريحات ويبقي الوضع كما كان أو أشد تأزماً.
إن ما يحدث على المستوى الكروي ليس بالبعيد عن ما يقع في التدبير السياسي للوضع الذي يمر منه المغرب، وهو القطاع الذي يتحمل فيه فوزي لقجع مسؤولية ربما أكثر أهمية للمغاربة بالمقارنة مع رئاسة الجامعة – إن صح القول- بصفته وزيرا منتدبا لـ وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، على اعتبار أن التحديات الاقتصادية التي فُرضت على المغرب تقتضي التركيز أكثر على قطاع واحد عوض تشتيت الجهود بين قطاعين يشكلان أهمية كبرى عند المغاربة.
في الوقت الذي كان من المفروض على فوزي لقجع والحكومة التي ينتمي إليها أن يتواصلوا بشكل صادق مع المواطنين بالنظر للتحديات الكبرى التي يواجهها وسيواجهها المغرب في الأيام المقبلة، فضل لقجع التواصل مع المغاربة بقبعته الرياضية ويدخل في معركة لكسر العظام مع حكيم زياش الذي يبدو أكثر ارتياحاً بعد تألّقه خلال المباريات الأخيرة لتشيلسي.
إن غياب التواصل الصادق من الحكومة والوزراء المنتمين إليها بخصوص الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب إثر تداعيات الجفاف والسياق الدولي، دفع بوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري بأن يتقمص هذا الدور ويتحمل مسؤولية سياسية أكثر مما تتحمله هذه الحكومة، إذ أن تصريحاته الصادمة بخصوص الوضع الذي يعيشه المغرب لاقت تفاعلاً مهماً بين رواد الشبكات الاجتماعية.
وأكد الجواهري أن مستوى التضخم سيواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثراً بالضغوط خارجية المصدر،و المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مبرزاً أن التضخم في المغرب سيبلغ 4،7 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 1،4 في المائة في السنة الماضية، على أن يتراجع إلى 1،9 في المائة خلال سنة 2023.
