بلادنا24 أعلن المغرب، الذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، مؤخرا، عن استحواذه على 2.5 مليار دولار من مستثمرين أجانب. وسيمكن ضخ رأس المال هذا من تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل، فضلا عن توسيع وجودها على المستوى الإقليمي.
مغادرة القائمة الرمادية يربح المملكة 2.5 مليار دولار
وبحسب مختصين في الأسواق المالية، فإن هذا الاستثمار الأجنبي يمنح المغرب تقديرا حقيقيا من قبل المستثمرين. وذلك لأن المستثمرين الأجانب على استعداد للمخاطرة برأس مالهم للحصول على أسهم، وهذا سيسمح لهم بالوصول إلى أسواق جديدة. ويتوقع خبراء السوق المالية أن هذا الاستثمار سيسمح للمستثمرين بأن يكونوا أكثر نجاحا في المستقبل، وكذا تحسين وضعيتهم في السوق وزيادة الأرباح.
وحققت المملكة عودتها الكبيرة إلى السوق المالية العالمية، بعد خروجها من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، وحصلت البلاد على “شهادة” حسن السيرة والسلوك فيما يتعلق بغسيل الأموال. وقد مكن ذلك السلطات النقدية في المملكة من جمع 2.5 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في 1 مارس، بعد جولة دولية بقيادة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. وسيعزز ضخ الأموال الأجنبية هذا، النمو الاقتصادي للبلاد، مع تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي.
ووفق تقارير، تم تقسيم القرض إلى شريحتين. وقد صدرت الشريحة الأولى، ذات أجل استحقاق 5 سنوات، بهامش 195 نقطة أساس بمعدل 5.95 بالمئة. بينما صدرت الشريحة الثانية ذات أجل استحقاق 10 سنوات، بهامش 260 نقطة أساس بمعدل 6.4 بالمئة. وتم إصدار هذه القروض لتمويل تطوير البنية التحتية في الدولة.
وحافظ المغرب على اقتصاد قوي رغم الأزمة العالمية، التي ولدت ثقة كبيرة بين المستثمرين. وينعكس ذلك في دفتر الطلبات الذي يتجاوز 110 ألف مليون دولار، مما يدل على أن الطلب لا يزال موجودا. ويرجع هذا الوضع إلى مرونة الاقتصاد الوطني وأسسه الاقتصادية الكلية.
تحسين المرونة المالية يحافظ على جاذبية المغرب بين المستثمرين
من جهته، سلط الخبير الاقتصادي فريد مزوار في تقرير له، الضوء على شعبية المغرب بين المستثمرين، لأنه يفي بالتزاماته على الدوام. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن عجز ميزانية الدولة لا يزال تحت السيطرة، مع توقع 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية نجحت في إصدار السندات، حيث قدمت فروق أسعار تبلغ 40 نقطة أساس، أقل من تلك التي كانت متوقعة في البداية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية في بيانات رسمية، على أن الاقتراض بالعملة الأجنبية يعني تحسين القدرة على جذب المستثمرين من المغرب والاعتراف بوضعه المالي. وسيساهم ذلك في تحسين التصنيف الائتماني للمغرب وسمعته، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. في المقابل، يزيد الاقتراض بالعملة الأجنبية من تنويع ديون المملكة، مما يسمح بمزيد من التحكم في تدفقات رأس المال وتحسين المرونة المالية.
نتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد المغربي من حالة من الصدمة المالية التي أعطته استقرارا كبيرا. وينعكس هذا الاستقرار في معدلات تضخم منخفضة، ودين خارجي ضعيف، ومعدل بطالة منخفض نسبيا. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لضمان نمو طويل الأجل، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الإدارة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وهذا يعني أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، يظل المغرب وجهة جذابة للمستثمرين.
