نادية بالمعطي أحالت المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة خنيفرة، أستاذا على المجلس التأديبي، وتم تحديد يوم 12 أبريل القادم على الساعة التاسعة صباحاً، لمثول الأستاذ على أنظار المجلس ببني ملال بدون تهمة، إذ اتخذت المديرية الإقليمية قرارها بدعوى أن الأستاذ كان تحت تأثير السكر بمنزله، وهو سبب غير منطقي وغير قانوني حسب ما صرح به محمد بوتخساين مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم ” CDT ” لجريدة بلادنا24.
وأفاد المسؤول النقابي بخصوص موضوع الأستاذ المُحال على المجلس التأديبي، بأن هذا الأخير له سكن خاص به ولا يستفيد من سكن وظيفي تابع للمؤسسة التعليمية أو لوزارة التربية الوطنية، وأنه كان في أحد الليالي بمنزله “يحتسي الكحول”، وعلى إثر تأثير السكر وقع شجار بينه وبين أحد من جيرانه، ما جعل الدرك الملكي بالمنطقة يتدخل، إلا أنه في نهاية المطاف تم إجراء الصلح بين الأستاذ وجاره وتأدية كفالة لخروجه من مركز الدرك الملكي بدون أي متابعة قضائية.
وكان بوتخساين، قد صرح عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، بأنه مستعد لأن يترافع أمام المجلس التأديبي، ليدافع على الأستاذ المظلوم، حتى يتمكن من أخذ حقه أمام المجلس وأمام المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة، وهو الشيء نفسه الذي أكده خلال تصريحه مع جريدة بلادنا24.
بحيث أفاد المتحدث قائلا: “إن المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة في شخص مديرها، قامت بخطأ جراء إحالتها للأستاذ على المجلس التأديبي دون وجود أي أسباب منطقية وقانونية”، وأضاف بوتخساين مؤكداً أنه حسب منطوق الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تتم الإحالة على المجلس التأديبي بعد اتخاذ قرار التوقيف، والاستاذ المعني بالأمر لم يصدر في حقه لا التوقيف المؤقت ولا إيقاف الأجرة، وليست له غيابات غير مبررة أكثر من عشرة أيام، كما لم يرتكب أي خطأ مهني جسيم، ولا يتابع قضائيا، ليطرح المسؤول النقابي تساؤله مستغربا: “فما هي إذن التهمة التي اعتمدها المدير الإقليمي للتعليم لإحالة الأستاذ على المجلس التأديبي؟ “.
وفي السياق ذاته، تم إجراء عدة اتصالات بالمديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة، من قبل جريدة بلادنا24، للاستفسار حول الموضوع والسماع للطرف الآخر بغية التأكد من ملابسات القضية، إلا أنه لم يتم الرد على المكالمات، ليظل التساؤل قائما حول الأسباب الحقيقية الداعية لاتخاذ المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة، قراره بإحالة الأستاذ المعني على المجلس التأديبي، في ظل عدم وجود أسباب قانونية وفقا للفصل 73 المذكور، وخاصة أن الأستاذ لازال يمارس مهامه لغاية اليوم كأستاذ بالمؤسسة التعليمية التي يشتغل فيها دون توقيفه، مع انتظاره لليوم المقرر فيه إحالته على المجلس التأديبي.
