القضاء الإسباني يحقق بشأن ترحيل قاصرين مغاربة من سبتة دون سند قانوني

أفادت صحيفة ‘europapress.es’، أن مكتب المدعي العام بمدينة سبتة المحتلة، استدعى ستة حراس للتحقيق يوم 28 نوفمبر، بعد أن قام اثنين من مسؤولي بنميريتا بترحيلهم لاثنين من المهاجرين القاصرين المغاربة نحو بلدهم، واللذين لا تتعدى أعمارهما ما بين 15 و 16 سنة.

ووفقا لمصادر قضائية للصحيفة ، فإن النيابة العامة ستُدلي بإفادتها في هذه القضية، وأيضا العديد من أعضاء الخدمة البحرية للمعهد المسلح في إطار التحقيق الذي تم فتحه بعد تلقي العديد من الشكايات من طرف منظمات حقوقية وجمعيات للأعمال الخيرية.

و قام مكتب المدعي العام بفحص تسجيلات الكاميرات الأمنية للميناء، لمدة 10 ساعات، و أعلن أنه بالفعل ثم إنقاذ المراهقين بواسطة قارب رسمي، وطلب كذلك من ‘Benemérita’ التسجيلات الصوتية لجميع الاتصالات من مركز الخدمة التابع لها، بما فيه تحديد العملاء المناوبين لذلك اليوم.

ووفقا لهذا، تبين في الكاميرات عملية الإنقاذ، ووصول مركبة رسمية في وقت لاحق للحدود،ثم مغادرتها بعد فترة وجيزة، لكن  رغم هذا لم يتبين ما بداخلها بوضوح.

واستنادا على شكوى المنظمة الغير حكومية ‘ONG’، كان المراهقان بالميناء رفقة صديق لهما، والذي كان هو بصدد ركوب عبارة خلسة مثل المسافرين، لكن اعترضهما قارب ينتمي للحرس المدني اللإسباني حيث قاموا باقتيادهم لمقر المعهد المسلح، و أبلغ عن بياناتهم و إيوائهم في مركز يضم المهاجرين القاصرين.

وبعد إخراجهم من مالمركز، تم وضعهم في سيارة بينيميريتا رفقة مسؤولين، بهدف نقلهما إلى الحدود،و تبين من خلال بعض المقاطع المصورة بكاء الطفلين لكي لا يتم ترحيلهم وتسليهم للشرطة المغربية.

ورغم ثبوت الحقيقة إلا أن أصحاب الشكوى يرون أن هذا انتهاكا لا يطاق لحقوق هؤلاء الأطفال، زيادة عن هذا التجاهل الجسيم للقرارات القضائية.