الـ”AMDH” تطالب النيابة العامة بالتحقيق في “خروقات” سوق الجملة بخنيفرة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، إلى فتح تحقيق بخصوص ما وصفتها “اختلالات” يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه، بعد تقرير لجنة مختلطة، والتي وقفت على تجاوزات للجمعية المفوض لها تدبير المرفق في إطار الصفقات العمومية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنه “بعد تناسل مجموعة من الكتابات بشبكة التواصل الإجتماعي حول ما يجري بسوق الجملة للخضر والفواكه بخنيفرة، تنقلت لجنة مختلطة مكونة من مجموعة من الأعضاء عن المجلس الجماعي، وقائد الملحقة الثالثة ومسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لعين المكان، للمعاينة وإنجاز تقرير في الموضوع، وهو التقرير الذي وقف على مجموعة من الخروقات الخطيرة والتجاوزات المرتكبة من طرف الجمعية المستغلة لهذا المرفق و مدير السوق”.

واستنكر الهيئة الحقوقية، “احتكار السوق والتضييق على التجار، والحالة المزرية لهذا المرفق وغياب النظافة فيه، واستغلال الميزان العمومي واستخلاص مداخيله المهمة جداً خارج أي اتفاق مع الجماعة، واستغلال العداد الكهربائي التابع للجماعة لإنارة السوق واستغلال مقهاه دون تأدية قيمة أي فاتورة، والاستمرار في الاستفادة من مداخيل مهمة بطريقة غير مشروعة ومشبوهة”.

واستغربت الجمعية، من “اكتفاء اللجنة برفع توصيات تشجع على الإفلات من المساءلة القانونية والمحاسبة، والتساهل مع المتلاعبين بمقدرات البلدة التي تعرف إحدى أكبر معدلات الفقر بالجهة، وهو الأمر الذي يشجع على التطبيع مع الفساد والاستمرار في التلاعب بالقانون والاستخفاف به، ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وينتهك الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008”.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، “هذا النزيف والتبديد المتواصل للمال العام، واعتباره مجرد غنيمة لا تطالها أي رقابة مالية أو إدارية”، مطالبة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بـ”فتح تحقيق في هذه الاختلالات المستبيحة للمال العام لمراكمة الأرباح بطرق مشبوهة وغير مشروعة”، وفق تعبيرها.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *