بلادنا24 بالموازاة مع الدخول المدرسي و عودة التلاميذ الى أقسامهم مجددا، بات نقاش النقص الحاد في الأطر الإدارية و التربوية الذي تعاني منه عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، موضوعا يثير التساؤلات بين مجموعة من الفاعلين في القطاع و غيرهم، حول الحلول الازمة و المستعجلة للحد من هذه الآفة.
الخصاص الكبير في الأطر التربوية
وفي هذا السياق قال الفاعل تربوي عبد الوهاب السحيمي، على أن ” الموضوع ليس وليد اللحضة، دائما في هذه الفترة من الدخول المدرسي نجد مشاكل في الخصاص الكبير في الأطر التربوية، سواء أطر هيئة التدريس او الأطر الإدارية، لكن هذه السنة يمكن القول أن حدة هذا الخصاص تفاقمت إذ أصبح يؤثر بشكل كبير على الدخول المدرسي، و هو نتيجة تراكم سنوات من التدبير السيئ في قطاع التربية الوطنية و سنوات من “التقشف” في التوظيف داخل قطاع التربية الوطنية و خاصة الخمس سنوات الاخيرة”.
وأضاف السحيمي في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه بالرغم من توظيف عدد من الأساتذة خلال فترة التوظيف السنوي عن طريق نظام التعاقد، لكنه لا يغطي عدد الأساتذة و الأطر التربوية و الإدارية الذين يتقاعدون سنويا،مبرزا “أنه تقريبا أكثر من 20 ألف إطار تربوي يتعاقد سنويا، في المقابل هناك تزايد كبير في عدد التلاميذ”.
النظام التربوي في وضع صعب
و أفاد السحيمي، أن الوضع قد أصبح داخل النظام التربوي على مستوى التدريس وضعا صعبا، إذ أن عدد المغادرين و المتقاعدين عدد ليس بالهين, و الوزارة الوصية لا تقوم بتغطيته عن طريق فتح الأبواب أمام توظيفات جديدة، ما يحيل على الخصاص كل سنة, و بالتالي اليوم كل هذه الاسباب تساهم في توضيح هذا الخصاص الحاد.
وأكد المتحذث أن الوزارة الوصية ليست لديها رؤية متوسطة الأمد لتدبيرهذا القطاع، لأن اليوم الوزارة تحاول فك أزمة الخصاص بضم الأقسام و تنقيل الأساتذة من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى عبر مجموعة من الطرق الترقيعية التي تؤثر طبعا على جودة التعليم.
و في الإطار نفسه أوضح السحيمي، “أن وزارة التربية الوطنية ترفع شعار “مدرسة مغربية ذات جودة ” و الواقع أن كل قسم يحتوي على 47 تلميذ, هنا نرى أنه لاوجود لهذه الجودة و لا مصداقية لهذا الشعار”.
