قضت المحكمة الإبتدائية في تمارة حكمها الأسبوع الماضي بسنتين حبساً نافذاً، على نصاب يقوم بتزوير ملكية العقارات الخاصة بالسكن، وينصب على ضحاياه وذلك عن طريق رهنه عقاراً معيناً خاصاً بالسكن للضحية، برسم ملكية مزور لذلك العقار الذي هو في الأصل مملوك للغير.
وحسب وقائع الملف، كان النصاب يعتمد خلال قيامه بهذه العملية الإجرامية، على رهنه عقارات خاصة بالسكن بحجة أنه هو من سيسكن فيها، مما يخول له إمكانية الاطلاع على رسوم ملكية تلك العقارات ومن خلال تلك الرسوم يقوم بالتزوير، ويعيد رهن نفس العقار لشخص آخر على أساس أنه في مليكته.
وبعد تكراره لهذه العملية لمدة معينة، و معرفة الضحايا لحقيقته تم تقديم العديد من الشكايات في حقه لدى مصالح الأمن بعمالة تمارة، و لدى وكيل الملك، الشيء الذي جعل الضابطة القضائية تقوم بالبحث عنه واعتقاله ثُم احالته على التحقيق، إلا أنه رغم الشكايات الموجهة ضده لم يعترف بما نسب إليه طوال مسطرة التحقيق وحتى في جلسات الحكم وأصر على النكران.
وحسب منطوق الحكم حكمت المحكمة الابتدائية لتمارة على المتهم بسنتين نافذة وفقاً للقرائن التي كانت ضده رغم إنكاره لما نسب إليه.
