بلادنا24 علمت “بلادنا24” من مصادر خاصة، أنه تم إصدار حكم قضائي في حق رئيس جماعة سيدي الطيبي (م.ك)، ونائبه (ل.ع)، بالسجن ثلاث سنوات ونصف لكل واحد.
وكانت قد فجرت وسائل إعلام، في أكتوبر الماضي، فضيحة تتعلق بالرشوة، تصدر عنوانها اسم رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه عن حزب الأصالة والمعاصرة، الأمر الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، يتابعهما في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع إليهما.
وجاء القرار، بعد ظهور مجموعة من الأشرطة المصورة التي تثبت تلقي الرئيس ونائبه للرشوة، من طرف مواطن، مقابل تسهيلهما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء، ووفق ما تم تداوله، سبق وأن استمعت إليهما السلطات المختصة، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، إلا أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة، إلى أن مواطنا قد تقدم بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الرئيس ونائبه، مقابل حصوله على شهادة التعويض عن هدم مسكنه الصفيحي، الشيء الذي سيمكنه من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث عمل المشتكي على استدراج المتهمين، وقام بتصويرهما وهما يتلقيان رشوة مالية في سيارته ومكتبهما الرسمي.
