بلادنا24 رفضت اللجنة الإدارية الوطنية الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في دورتها الثانية، “سياسة التقشف اتجاه مطالب الشغيلة التعلمية”، كما ثمنت قرار رفض توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير 2023.
وحسب بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن “الجامعة قد عقدت اجتماعا يوم الإثنين، ناقشت فيه عدد من الإشكالات التي تخص شغيلة التعليم رافضة للإتفاق، والذي شهد المصادقة على القانون الداخلي بعد تحيينه، وتم استكْماِل هيكلة اللجان الوظيفية”.
وجددت الجامعة، “دعمها ومساندتها لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها وبجميع فئاتها وتنظيماتها، من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة وتندد بالاستفسارات الترهيبية والتخويفية وتتضامن مع المعنيين والمعنيات”، مؤكدة على “الموقف الصائب للجامعة الوطنية للتعليم من نضالات التنسيقيات ودعمها اللا مشروط، من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وتدعوها إلى العمل المشترك وتوحيد النضالات على أرضية ملف مطلبي موحد وجامع ضدا على تكريس الفئوية الضيقة، وبما يضمن انتزاع الحقوق والمطالب ويصون المكتسبات”.
وأدانت الجامعة ما وصفتها “الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية لحكومة الباطرونا، المتجسدة في قانون المالية لسنة 2023، بعد إصرارها على تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية ونهج سياسة التقشف والخوصصة، وإثقال كاهل الجماهير الشعبية بالضرائب، مقابل تقديم الدعم اللامشروط للرأسمال والباطرونا وكبار الملاكين، وتدعو إلى الانخراط الواسع في الجبهة الاجتماعية المغربية لمواجهة مخططات تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات الاجتماعية”.
وعبرت الجامعة، عن “رفضها الشديد لسن تشريعات وقوانين تراجعية تصفوية وتكبيلية، تجهز على الحريات العامة والقوانين الشغلية، وتجهز على ما تبقى من المرفق العمومي، وتعمق تخريب أنظمة التقاعد، وتصفي صندوق المقاصة لرفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ورهن الشعب المغربي لجبهة الافتراس الرأسمالي المتوحش”.
كما تُطالب ذات الهيئة “الحكومة والوزارة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما يُعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم، وبإرساء عدالة ضريبية تقطع مع تقديم امتيازات سخية للباطرونا والشركات الكبرى وتعمل على إثقال المأجورين وعموم الشعب المغربي بالضرائب المباشرة وغير المباشرة”.
