“التنمر الالكتروني” | ضعف قانوني واستهداف للمرأة

مع انتشار استعمال الانترنيت، عبر العالم و الإقبال الكبير للأفراد على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها، واستعمالها لأغراض مختلفة بسبب الطفرة التي حققتها التكنولوجية، أضحت هذه التطبيقات جزءا من عملية تواصلنا اليومي.

ففي السنوات الأخيرة عرف مفهوم العنف الالكتروني انتشارا واسعا في ظل هته الانفتاحات التكنولوجية، ومن أبرز أشكاله الابتزاز، التحرش الجنسي، والتنمر الالكتروني باعتباره عنف معنوي، وقد عرفت اليونيسيف التنمر الالكتروني بأنه التنمر باستخدام التقنيات الرقمية، ويمكن أن يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي و منصات التراسل و منصات الألعاب الالكترونية و الهواتف الخلوية، فهو سلوك متكرر يهدف إلى تخويف الأشخاص المستهدفين أو إغضابهم أو التشهير بهم.

الجانب النفسي

وبخصوص استعمال أجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي، صرح عادل غزالي أستاذ علم النفس الاجتماعي، لبلادنا 24،” الاستعمال في البداية كان استعمال غير مؤطر لا من طرف التنظيمات و لا من طرف الأسرة، خاصة و أن استعمال هاته الوسائط و البرامج يخضع لمنطق المحاولة والخطأ و منطق الاكتشاف الموجه لهذه العمليات”.

وأشار المتحدث إلى” أن الاستعمال الغير المقنن والغير مؤطر يخلق هامش الاستغلال وبالتالي بروز ممارسات غير أخلاقية ضد كل القيم التي تجعل كل المجتمعات متماسكة”.

وتابع عادل غزالي،”البدايات الأولى لاستعمال الانترنيت تخضع لمنطق اللعب وهذا مدخل أساسي لفهم كيف يمارس العنف الالكتروني، مقارنة بالعنف الذي يمارس في الحياة اليومية سواء في صورته المادية أو النفسية و المعنوية، وبالتالي فان استعمال هذه الأجهزة في البداية كان يغلب عليها طابع اللعب، بمعنى أنه حتى وان أديت الأخر فهو يكون بدون قصد”.

وحول ما إن كان هذا العنف مبني على النوع الاجتماعي، أضاف” يتم استغلال ثقافة  عند المجتمع، والتي ترى دائما أن المرأة هي الأكثر عرضة و هشاشة داخل المجتمع، وبالتالي يتم اعتماد هذا العنف الالكتروني من خلال الابتزاز خاصة الابتزاز الجنسي”.

متابعا، ” مادام المجتمع ينظر إلى جسد المرأة ويعتبر أن حرمة وعرض و شرف الأسرة مرتبط بمكانة المرأة داخل هذه الأسرة، فيتم استغلال بعض الصور التي تكون عادية، وإضافة بعد التعديلات عليها وبالتالي استعمالها كوسيلة للابتزاز”.

الجانب القانوني

وبخصوص المسطرة المتبعة بخصوص هذا النوع من الجرائم، صرح المحامي محمد الملو ل”بلادنا 24“،” كل متضرر من العنف الالكتروني عليه أن يسلك نفس المسطرة الكلاسيكية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و القوانين المساعدة له، بالتالي تتبع آلية التشكي إما عبر تقديم شكاية مباشرة للنيابة العامة تضمن فيها وقائع العنف ووسائل الإثبات أو أن تقدم شكاية عن طريق الضابطة القضائية”.

وبخصوص وسائل الإثبات، تابع محمد الملو” وسائل الإثبات ، يكون رصدها الكترونيا، من خلال اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية المتطورة لدى جهاز الضابطة القضائية و الذي يتوفر على مختبر خاص وهي مختبرات متطورة و مشهود لها بالكفاءة العلمية و التقنية، وبالتالي فان وسائل إثبات الجريمة الالكترونية رهين بتشخيصها من قبل الضابطة القضائية بمساعدة المختبر التقني للتكنولوجيا و الرصد الالكتروني”.