نادية بالمعطي أصدرت لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني، بلاغا جددت من خلاله التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وجاء ذلك لدحض التصريحات التي كانت قد أدلت بها رئيسة هذا البرلمان، خلال الدورة الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت مؤخرا بالجزائر.
وتوصلت رئاسة مجلس المستشارين في البرلمان المغربي، بعد مجموعة من الاتصالات المكثفة التي أجراها النعم ميارة، رئيس المجلس، مع رئيس وأعضاء لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان الأنديني، ببلاغ من هذه الأخيرة تأكد من خلاله أنها “أقرت بتاريخ 3 فبراير 2023، موقفها الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء، ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.
وذكر بلاغ اللجنة، بعدة مناسبات تم من خلالها التأكيد على الوحدة الترابية للمملكة، حيث جاء في البلاغ أن “اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا في مدينة مراكش في 3 يوليوز 2022، وأجرت خلاله نقاشا حول دعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، آخذة بعين الاعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول ذات السيادة كثابت من ثوابت السياسة الخارجية للتجمع الأنديني، وكذلك الدول الأعضاء في برلمان الأنديز، وكون المغرب يحظى بصفة عضو مراقب في هذه الهيئة البرلمانية”، مشيرا إلى “انعقاد الجلسة العامة لبرلمان الأنديز في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين؛ وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع، وسجلوا أثناء زيارتهم مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب، السلم والاستقرار والتنمية التي تنعم بها المنطقة”.
كما ذكرت اللجنة في البلاغ ذاته، بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل، حيث تمت الإشارة إلى أن “لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الأنديز، كان قد اجتمع أعضائها في بوكارامانغا، بكولومبيا، في 27 أكتوبر 2022، حيث تم التصويت بأغلبية الأعضاء، على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة”، معربا عن “دعمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار قرارات الأمم المتحدة”.
ويذكر أن الوفد البرلماني المغربي الذي شارك في أشغال الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في الجزائر ما بين 26 و30 يناير الماضي، كان قد عبر عن استنكاره الشديد لما شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، وما تضمنته من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه، في إشارة إلى النائبة الكولومبية غلوريا فلوريس، التي ادعت أنها “تتحدث باسم البرلمان الأنديني”، ليأتي قرار اليوم يدحض ويكشف زيف هذه المزاعم، ويأكد على حقيقة موقف البرلمان الأنديني الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
