حذرت جهات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بإضرابات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد، من أن يكون للاقتطاع من أجور المضربين نتائج عكسية، من بينها تزايد حدة الاحتقان بالساحة التعليمية ورفض الأساتذة الذين اقتطعت الحكومة من أجورهم تعويض التلاميذ في الزمن المدرسي الذي حرموا منه.
جاء ذلك ردا على تأكيد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير، على عزم الحكومة تطبيق القانون في حق الأساتذة المضربين، في إشارة إلى مرسوم الاقتطاع من أجور الموظفين عملا بقاعدة “الأجر مقابل العمل”، الصادر خلال حكومة عبد الإله ابن كيران.
ويتجلى الأسلوب المناسب، بحسب متابعين للشأن التعليمي، في التعاطي مع مثل هذه الملفات الساخنة، هو التجاوب مع مطالب الفئات المحتجة، معتبرين أن سيف الاقتطاع المسلط على رقاب الموظفين المضربين منذ بداية تفعيله، لم يحقق الغاية من وجوده، إذ لم يتوقف الموظفون المتضررون، سواء بقطاع التعليم أو بقطاعات عمومية أخرى، عن خوض إضرابات عن العمل متحدين بذلك قرار الاقتطاع من أجورهم.
وفي هذا السياق، قالت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إحدى التنظيمات الداعية للاحتجاج على النظام الأساسي الجديد، إنها استغربت “التصريحات المتهورة” للناطق الرسمي باسم الحكومة، مشيرة في بلاغ لها إلى خروج هذا المسؤول الحكومي “بتهديدات جبانة ومغالطات رخيصة، عوض تغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول”، وفق تعبيرها.
واعتبر التنظيم ذاته أن “أي اقتطاع تعسفي من أجرة نساء ورجال التعليم من طرف حكومة العبث والتسلط سيهدد مصلحة التلميذ بشكل مباشر. وبالتالي الدفع في اتجاه تصعيد أكبر، وعدم استكمال تنفيذ مقرر لم تحصل هيئة التدريس على أجرة تدرسيه”.
ويعني ذلك، أن الأساتذة المضربين غير ملزمين بتعويض التلاميذ في زمن التعلم الذي ضاع منهم بسبب إضراباتهم عن العمل إذا ما اقتطعت الوزارة من أجورهم أو بعبارة أخرى، الاقتطاع يلغي إمكانية تعويض الحصص الدراسية الضائعة.
من جانبه، لفت خالد السطي، مستتشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية، إلى أنه “من المنتظر أن يدفع هذا القرار إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع”، مسائلا إياه عن” الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لنزع فتيل الاحتقان داخل القطاع وضمان الحق الدستوري في ممارسة الإضراب دون المساس بأجور المضربين والمضربات من نساء ورجال التعليم”.