نادية بالمعطي ألقت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم شيشاوة، القبض على شابة متزوجة وعشيقها، بتهمة الخيانة الزوجية، وذلك يوم الخميس 24 مارس المنصرم.
تمت هذه العملية، بناء على شكاية تقدّم بها زوج المعنية بالأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، تفيد أن زوجته تخونه وتربطها علاقة بجارهم العازب.
وعلى إثر ذلك، أحالت النيابة العامة الشكاية على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، بهدف البحث والتقصي حول النازلة.
وحسب المعطيات الحالية، فإن الزوجة المتهمة وعشيقها، اعترفا بالمنسوب إليهما خلال إجراءات البحث والاستماع اليهما.
وقد تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة إلى حين احالتهما على التحقيق.
التنصيص القانوني على جريمة الخيانة الزوجية
ويعاقب التشريع الجنائي المغربي على فعل الزنا الذي يرتكبه أحد الزوجين بعقوبة حبسية أشد من تلك المعاقب عليها بشأن جريمة الفساد، بحيث أن الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن ” كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وبالنسبة للخيانة الزوجية فقد نص المشرع من خلال الفصل 491 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
وحسب القانون الجنائي كذلك، فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته، يضع حداً لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، مع العلم أنه لا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقاً من هذا التنازل.
