استفادة أزيد من 4 ملايين أسرة من التأمين الإجباري

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على أبرز إجراءات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس، وعلى رأسها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم فاتح دجنبر 2022.

وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أزيد من 4 ملايين أسرة ستستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”امو”، بشكل تلقائي، بالاعتماد على نظام المساعدة الطبية السابق “راميد”.

وأكد أخنوشن خلال كلمة له، أثناء افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أنه “عبر هذا النظام تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه “إضافة إلى الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها”.

وتضمنت الدعامات الأساسية التي يركز عليها إصلاح المنظومة الصحية، اعتماد إصلاح قانوني ومؤسساتي، يهدف إلى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

وتدارس المجلس أربعة مشاريع قوانين، من ضمنها مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية.

إلى جانب مشروع قانون آخر، يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتضاض في المستشفيات، وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، وكذا مشروعي قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية، وتوفر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كاف من الدم البشري.

وسيتم أيضا العمل على تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وذلك عبر تقديم مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية، إلى جانب تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، مع رقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.

بلادنا24

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )