معاد بودينة عاد أصحاب “الجيلي الأصفر” للظهور بشكل لافت بمختلف الشوارع والأحياء على مستوى جميع مقاطعات فاس، بالتزامن مع شهر رمضان الأبرك، مما أثار استياء وتذمر أصحاب السيارات، الذين باتوا مجبرين على أداء “إتاوات” مقابل ركن سياراتهم، والحال أن عقود كراء خدمة مواقف السيارات والتي أنجزت خلال ولاية العمدة الأسبق حميد شباط، انتهت جميعها خلال منتصف ولاية العمدة السابق ادريس الأزمي الادريسي، وهو ما يجعل حراس السيارات الذين أغرقوا مدينة فاس، يوجدون في وضعية “المحتل” للملك العمومي لفائدة مشغليهم، من أصحاب السوابق وزعماء “شبكات الابتزاز”، معرضين بذلك أصحاب السيارات الخاصة للابتزاز بدون موجب حق قانوني.
هذا، وعاينت “بلادنا24” في أكثر من مناسبة، خلال جولتها بالعاصمة العلمية، حوادث عنف وخلافات حادة بين حراس مواقف السيارات المرتامى عليها من قبل أصحاب “الجيلي الأصفر“، وأصحاب السيارات، الذين يرفضون أداء التسعيرة المفروضة عليهم بالقوة، مما يدخل المدينة في دوامة من الشد والجذب، وبالتالي حالة من “عدم الأمان“، والتي يتحمل مسؤليتها بدرجة أولى المجلس الجماعي، الذي تعذر عليه إنزال مشروع شركة التنمية المحلية، للإمساك بزمام تدبير الخدمة العمومية لمواقف السيارات في مدينة فاس.
وفي نفس السياق، ومع حلول هذا الشهر الفضيل، يستغل أصحاب “الجيلي الأصفر“، فترة الصيام من أجل الحصول على موارد مالية سهلة على حساب جيوب أصحاب السيارات، وهو ما بات يستوجب تحرك السلطات المحلية بموازاة مع تفعيل جماعة فاس لدور الشرطة الإدارية، لتحرير الملك العمومي في الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وذلك في كبرى مقاطعات العاصمة العلمية، والتي تعرف سيطرة مطلقة لهؤلاء على مجمل الملك العمومي، مهددين بذلك سلامة المواطنين.
